تذکر رئیسی به دستگاه‌های متخلف از قانون تسهیل مجوز‌ها
تاریخ انتشار: ۲۰ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۹۲۹۵۷
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: به تازگی گزارشی در یکی از جلسات هیئت وزیران از پیشرفت و نیز تخلفات برخی دستگاه‌ها در مورد صدور برخط مجوز‌ها مطرح شد که با تذکر بسیار جدی رئیس‌جمهور مواجه شد.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، سید احسان خاندوزی در حاشیه دیدار با مجمع کارآفرینان در جمع خبرنگاران اظهار امیدواری کرد، با توجه به بسته مصوب دولت در حوزه مهار تورم، در ماه‌های آینده، کار به جایی برسد که کاهش نرخ تورم و قیمت‌ها موجب حاکمیت آرامش در بازار‌ها و رضایت‌مندی مردم شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی در پاسخ به سؤالی در خصوص آخرین وضعیت لایحه «پیشگیری و مقابله با رسوب کالا‌ها در مبادی ورودی کشور و سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی» که اواسط دی ماه سال گذشته در هیئت دولت تصویب شد، بیان داشت: این لایحه، حاوی موضوعات کلیدی در برخی بند‌های آن، یکبار در جلسه هیئت وزیران مطرح شد، ولی به جهت نقد‌هایی که از سمت برخی دستگاه‌ها از جمله وزارت کشور به آن وارد آمد، دوباره و به منظور انجام اصلاحات مد نظر، به دولت برگردانده شد.
وی افزود: طبق رویه معمول، تقریبا سه چهار ماهه اول هر سال، مصوبات هیئت وزیران بیشتر متمرکز بر آیین نامه‌های تکلیفی بودجه‌های سالیانه است و تعداد ۵۰ آیین نامه تکلیفی در بودجه ۱۴۰۲ گنجانده شده که باید به سرعت در دولت تصویب شود و بعد از خاتمه آن، لایحه مذکور حتما در هیئت مطرح خواهد شد.
تذکر رئیس جمهور به دستگاه‌های متخلف از قانون تسهیل مجوز‌ها
خاندوزی در پاسخ به سؤال دیگری در مورد برخی مجوزهای معطل مانده کسب و کار، با تاکید بر اینکه مسئله صدور خودکار مجوز‌ها به شکل متناوب ادامه خواهد یافت، اعلام کرد: در همین ماه گذشته (خرداد) شرایط صدور یک مجوز جدید که پیش از این از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور، قابلیت صدور نداشت، فراهم شد.
وی گفت: اخیرا گزارشی در یکی از جلسات هیئت وزیران از پیشرفت و نیز تخلفات برخی دستگاه‌ها در مورد صدور برخط مجوز‌ها مطرح شد که با تذکر بسیار جدی رئیس جمهور مواجه و از سوی ایشان تأکید شد که این تخلفات باید خاتمه پیدا کند و امیدوارم در ماه‌های آینده، با بسته شدن درب صدور مجوز کاغذی و برگشت مجوز آنلاین، شاهد اجرای کامل قانون باشیم.
اصلاح نرخ‌گذاری خوراک در دستور کار دولت
خاندوزی در پاسخ به سؤال دیگری در مورد نرخ خوراک صنایع و پیشنهاد سازمان بورس برای تعدیل آن و حذف قیمت هاب، اظهار داشت: وزارت اقتصاد به دنبال ایجاد ثبات پنج ساله در این خصوص بر اساس «یک فرمول» مشخص است و اعتقاد دارد، این امر موجب افزایش ضریب پیش بینی پذیری فعالیت اقتصادی به عنوان یکی از دستورات شخص رئیس جمهور می‌شود.
وی افزود: بر مبنای همین رویکرد، ما پیشنهادی به عنوان "اصلاح آیین" نامه آماده کرده ایم که هم اکنون در کمیسیون اقتصادی دولت مطرح است و فکر می‌کنم، پس از بررسی در این کمیسیون، حداکثر ظرف دو هفته آینده به صحن هیئت دولت برود که در صورت تصویب، هم در مورد «بازگشت به فرمول» به جای «نرخ ثابت» و هم در مورد زمان اجرای این مصوبه که چشم انداز بلند‌تر و با ثبات تری به فعالان اقتصادی می‌دهد، شاهد اتفاقات خوبی خواهیم بود.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: مجوز اموال تملیکی خوراک هیئت وزیران دستگاه ها مجوز ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۹۲۹۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کارمندان دولت حق دریافت هدیه را ندارند
سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرد: دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری این سازمان، ۱۱ اردیبهشت‌ماه با ابلاغ بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی، موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را در خصوص ممنوعیت رشوه، سوءاستفاده از مقام اداری و دریافت هر گونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه متذکر شد.
در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هر گونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان توسط کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزه‌های ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی در خصوص مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات و نهاد‌های عمومی دولتی و غیردولتی ممنوع اعلام شده است.
بر اساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوءاستفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاه‌های اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذی‌ربط خود تخلف محسوب می‌شود.
این بخشنامه همچنین یادآور می‌شود که بر اساس ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاه‌های اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده‌رویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان به طور یکسان و دستگاه ذی‌ربط پاسخگو باشند.
دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی کشور، با تاکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در تمامی سطوح ستادی و واحد‌های تابعه، تصریح می‌کند که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید جهت طی مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و یا مراجع قضایی معرفی شوند.
بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان کرده و تاکید می‌کند که در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند نیز مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی دولت
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند